الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك ، فذكرت ذلك لعثمان . وفي رواية قال : حتى آذوني . فقال لي عثمان : إن شئت تنحّيت فكنت قريبا ، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ، ولو أمّروا علىّ حبشيا لسمعت وأطعت . وهذا يدل على أن الكفّار عند الصحابة يخاطبون بفروع الشريعة . وذهب عمر إلى أنها منسوخة ؛ نسختها « 1 » : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ؛ قال عراك بن مالك : ولا شك في أنها منسوخة . المسألة السادسة - في تنقيح الأقوال ، وجلاء الحق ، وذلك ينحصر في ثلاثة مدارك المدرك الأول - أنّ الكلّ من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حقّ سوى الزكاة ، وقد بيناه . وإذا لم يكن في المال حقّ سواها وقضيت بقي المال مطهّرا ، كما قال عمر . المدرك الثاني - أن الآية عامة في أهل الكتاب وغيرهم ، وقد أكّد اللّه ذلك بقوله « 2 » : وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ . المدرك الثالث - تخليص الحق من هذين الأصلين ، فنقول : أما الكنز فهو مال مجموع ، لكن ليس كل مال دين « 3 » للّه تعالى فيه حق ، ولا حقّ للّه سوى الزكاة ؛ فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية ، ثم إنّ الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو تبرها ، وهذا معلوم لغة . ثم إنّ الحلّى لا زكاة فيه ؛ فيتنخل من هذا أنّ كلّ ذهب أو فضة أدّيت زكاتهما ، أو اتخذت حليا فليسا بكنز ، وذلك قوله سبحانه : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ . . . الآية . وهذا يدل على أنّ الكنز في الذهب والفضة خاصة ، وأنّ المراد بالنفقة الواجب لقوله : فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ، ولا يتوجّه العذاب إلا على تارك الواجب . فإن قيل : فما الدليل على أنّ الحلّى لا زكاة فيه - وهي : المسألة السابعة - قلنا : اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا ، أصله قول مالك والشافعي : لا زكاة في الحلي المباح .

--> ( 1 ) سورة التوبة ، آية 103 . ( 2 ) فصلت ، آية 6 ، 7 . ( 3 ) في ا : ليس كل مال دين مال للّه تعالى .